حقوق کودکان از جمله مسائل مهم محسوب میشود که همه جوامع به آن اهمیت فراوانی میدهند. یکی از حقوق اولیه و اساسی کودک برخورداری از خانواده ای مناسب و محیطی امن است. اما با بروز طلاق در خانواده، حقوق کودکانی که خانواده های خود را از دست میدهند ممکن است در معرض تضییع قرار بگیرد. به گزارش مجله دلتا بر اساس پیمان نامه بین المللی حقوق کودک، اعم از اینکه پدر و مادر در کنار هم زندگی کنند یا از یکدیگر جدا شده باشند، کودکان باید از حق ارتباط با والدین و داشتن خانواده مناسب بهرهمند باشند.
کودکان طلاق، دسته ای از کودکان هستند که باید حقوق آن ها را مورد توجه بسیار قرار داد. در ادامه به حق و حقوق کودکان و مشکلات فرزندان طلاق اشاره شده است.
ملاقات با پدر و مادری که کودک تحت حضانت آن ها قرار ندارد یکی از حقوق این کودکان است.
۱. پدر یا مادر نمیتواند این موضوع را عنوان کند که حاضر به ملاقات با فرزند نیست یا میخواهد که این حق را ببخشد. البته در مواردی که پدر یا مادر، دارای شرایط قانونی لازم برای ملاقات یا حضانت فرزند نباشند یا ملاقات با آن ها برای کودک خطرناک باشد، میتوان از طریق قانونی اقدام به جلوگیری از ملاقات فرزند با پدر یا مادر کرد.
۲. مکان ملاقات فرزند بعد از طلاق باید مناسب و متناسب با روحیات کودک باشد. به طور مثال دیدار در اماکنی مانند کلانتری ها، مناسب نیست.
۳. مدت زمان ملاقات فرزند نیز از جمله مسائلی است که باید به آن توجه داشت. در واقع دیدارهای کوتاه مدت، کودک را از لحاظ عاطفی ارضا نخواهد کرد.
۳. خروج پدر یا مادری که حضانت کودک را عهده دار است، همراه با کودک به خارج از مرزهای کشور، موجب میشود حق ملاقات با کودک برای طرف مقابل، از بین برود. باید در نظر داشت که حتی در موارد خروج قانونی و همراه با مجوز، پدر یا مادری که دارای حضانت است باید تضمین کند که حق تماس یا مکالمه فرزند با طرف دیگر از بین نخواهد رفت.
” مطالب پیشنهادی : برای کسب اطلاعات بیشتری درباره حق ملاقات فرزندان بعد از طلاق به مقاله ملاقات فرزند ؛ حق طبیعی پدر و مادر مراجعه فرمایید. “
نفقه کودکان طلاق، یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. کودکان هم در حالت عادی و هم در صورت طلاق پدر و مادر، از حق دریافت نفقه برخوردارند. بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا کودک نفقه خود را از فرد مکلف به پرداخت که عموما پدر است دریافت کند تا شرایط و خدمات مربوط به کودک تضمین شود.
” مطالب پیشنهادی : برای کسب اطلاعات بیشتری درباره نفقه فرزندان به مقاله نفقه فرزندان و اصولی که برای پرداخت آن باید بدانیم مراجعه فرمایید. “
بر اساس قانون مدنی از جمله تکالیف والدین، نگهداری و تربیت مناسب فرزند است. در این خصوص والدین باید تمام تلاش خود را نسبت به تربیت و رشد صحیح کودک به کار گیرند و در صورتی که هر کدام از آن ها متوجه شد که شخصی که حضانت و سرپرستی کودک را بر عهده دارد، اهمال و سهل انگاری میکند و تربیت کودک با مشکل مواجه شده است، باید از طریق قانونی اقدام کند. به طور مثال هرگاه هر یک از والدین مشاهده کرد که کودک از سوی طرف مقابل مورد آزار قرار گرفته، نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد و لازم است برای رفع آن پیگیری های لازم قانونی را انجام دهد.
حق آموزش و تربیت از جمله دیگر حقوق مهم کودکان به خصوص کودکان طلاق محسوب میشود. به این معنا که پدر و مادر نباید کودک را از ادامه تحصیل محروم کنند. در قانون اساسی کشور ما بر حق برخورداری کودکان از آموزش اشاره شده است. همچنین همه کودکان حق دارند در محیطی امن زندگی کنند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
مالکیت فکری قراردادی میان صاحب مال فکری و دولت است. دارنده مال فکری با تلاش و زحمت فراوان یک اثر فکری تولید میکند و آن را در اختیار جامعه میگذارد، دولت هم به او یک حق انحصاری میدهد و بقیه افراد را از استفاده از مال او بدون اجازه و پرداخت مابهازا منع میکند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
مالکیت فکری شاخه ای از حقوق است که در آن حقوق و تکالیف افرادی که یک مال فکری و غیر فیزیکی دارند مشخص میشود. منظور از مال فکری چیزی است که در اثر کار و تلاش فکری و هنری ایجاد میشود و برخلاف سایر اموال غیر فیزیکی است. به عنوان مثال شعر، داستان، اختراع، نقاشی، فیلم، موسیقی و … از جمله اموال فکری است و ارزش اقتصادی نیز دارند.
تفاوت اساسی و مهم اموال فکری با سایر اموال در این است که مال فکری میتواند به طور هم زمان مورد استفاده بسیاری از افراد قرار بگیرد بدون اینکه آسیبی ببیند یا از آن کاسته شود. به عبارت دیگر به طور ذاتی مورد استفاده فقط یک شخص خاص نیست بلکه همزمان چندین نفر میتوانند از آن استفاده کنند. به طور مثال یک خودرو که متعلق به شخصی است، تا زمانیکه وی از آن استفاده میکند و در مالکیت او قرار دارد، هیچ کس دیگر نمیتواند به طور همزمان از آن استفاده کند. ولی اگر فردی یک وسیله جدید اختراع کند و نحوه ساخت این اختراع را برای کسی توضیح بدهد یا یک نمونه از اختراع خود را در اختیار دیگران بگذارد، آن ها هم میتوانند به ساخت و تولید این وسیله جدید دست بزنند. بدون اینکه خللی به دانش و تخصصی که آن فرد دارد وارد یا حتی از آن کم شود. و در واقع افراد در نقاط مختلف دنیا میتوانند مشغول استفاده از همین دانش باشند. به عبارت بهتر دانش، امری غیر انحصاری است که افراد بسیاری میتوانند به طور همزمان از آن استفاده کنند. در چنین شرایطی بحث حقوق مالکیت فکری مطرح میشود. مالکیت فکری به افراد ابزاری برای حمایت از کلیه اموالی میدهد که محدود نیستند و قابلیت نشر و انتشار و استفاده گسترده دارند. اما باید در نظر داشت که حقوق نمیتواند از چیزی حمایت کند که در عالم واقع وجود ندارد و فقط در ذهن افراد میگذرد، زیرا قابل دسترسی نیست. در واقع حقوق از ایده حمایت نمیکند بلکه از شکل و فرم ابراز ایده حمایت میشود. بنابراین دانش و فکری که در ذهن افراد است هر چند که ارزشمند است اما قابل حمایت حقوقی و قانونی نیست. اما به محض اینکه این فکر تبدیل به متن یا شعری شد و در جایی در عالم مادی ثبت شد، مثلا روی کاغذ آمد، در دسته اموال فکری قرار میگیرد و فکری است متعلق به همان فرد خاص و در نتیجه قابل حمایت حقوقی است.
حقوق مالکیت فکری برای هر مال فکری و دارنده آن دو گونه حق را به رسمیت میشناسد:
حق معنوی حالت های متعددی دارد اما مهمترین جنبه آن در مورد انتساب اثر و مال فکری است. به طور مثال، شعر یا اختراعی که فردی خلق کرده، برای همیشه اثر آن فرد و به نام وی خواهد بود و هیچ کس نمیتواند این حق را از او بگیرد. در واقع مال فکری هر کس به نام خودش ثبت میشود و اگر کسی تلاش کند تا اثر و اختراع را به نام خود جا بزند، مالک اثر و اختراع میتواند از او شکایت کند.
منظور از حقوق مادی هر گونه استفاده و بهره برداری اقتصادی از اثر و مال فکری است. بنابراین فروش اثر، واگذار کردن حق چاپ یا نشر و تکثیر اثر، و یا تولید آن و بستن قرارداد با نام آن اثر ممنوع است. علاوه بر این حقوق مادی انحصاری است. به این معنی که فقط مالک حق دارد از این حقوق استفاده کند. البته او حق واگذاری این حقوق را به دیگران دارد؛ بر خلاف حقوق معنوی که فرد نمیتواند آن را بفروشد یا به دیگری ببخشد و واگذار کند. علاوه بر این، حقوق مادی دائم و همیشگی نیستند بلکه محدود به یک زمان مشخص اند. به عنوان مثال حقوق مادی یک اختراع تنها ۲۰ سال دوام دارند و پس از طی این مدت، دیگر قانون از این اختراع حمایت نمیکند. در واقع در واقع قانونگذار برای یک مدت محدود و مشخص برای این اموال که غیرانحصاری هستند و افراد زیادی میتوانند بهطور همزمان از آنها استفاده کنند نوعی انحصار ساختگی (اعتباری) ایجاد میکند. به این ترتیب بقیه افراد فقط با کسب اجازه از مالک و با پرداخت ما به ازا آن میتوانند از مال فکری او استفاده کنند. به عنوان مثال اگر فردی میخواهد از روی اختراع کسی به تولید بپردازد باید پیش از هر اقدامی، با فرد مخترع به توافق برسند. یا در مواردی که افراد بخواهند از علامت تجاری یک محصول بر روی محصولات خود استفاده کنند.نیز باید این قانون را رعایت کنند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...امروزه پروندههای بسیاری در دادگاهها و مراجع قضایی وجود دارند که برخی از آن ها کیفری و برخی دیگر حقوقی هستند. در مجله دلتا به تعریف جرم کیفری و مراحل رسیدگی به شکایت کیفری پرداخته شده است.
هر عملی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده جرم خوانده میشود. به عبارت دیگر برای برخی از اعمال افراد جامعه مجازات تعیین شده است. به طور مثال در همه جوامع قتل، سرقت، تجاوز به عنف و… از اعمال خلاف قانون است که برای آنها مجازات تعیین شده است. حال این مجازات میتواند اعدام، حبس، جزای نقدی و یا کار اجباری در مدت معین و…. باشد. این اعمال را در حقوق و جامعه جرم مینامند. بنابراین شکایت از فردی متخلف که فعالیت او بر اساس قانون، جرم شناخته شده و قاضی برای آن مجازات تعیین می کند شکایت کیفری مینامند.
شکایت کیفرى در دادسرا و دادگاه های کیفری مطرح میشود. شاکی باید شکواییه خود علیه فرد دیگر را با ذکر مشخصات و اطلاعات دقیق او از جمله اسم و آدرس، نوشتن موضوع و شرح شکایت و همچنین مدارک و مستندات قانونی و لازم را ضمیمه شکایت کند و به دادگاه کیفری ارائه دهد. اما باید در نظر داشت که به طور معمول زمان رسیدگی به دعاوی کیفری به دلیل اینکه در دادسرا و در صورت قبول شکایت شاکی، هیچ مجازاتی برای متهم تعیین نمیشود بلکه دادسرا صرفا به صدور کیفرخواست علیه متهم اقدام میکند و از دادگاه میخواهد که به اتهامات متهم رسیدگی کند طولانی است . بنابراین پرونده پس از دادسرا به دادگاه ارجاع می شود. در این مرحله در صورتی که قاضی دادگاه نظر شاکی و قاضی دادسرا را بپذیرد، حکمی مبنی بر مجازات متهم صادر میکند. البته متهم میتواند به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کند که دوباره پرونده به دادگاهی دیگر ارسال میشود تا نظر آن قضات نیز اعلام شود.
۱.
در شکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی و به طرف مقابل او متشاکی یا
مشتکی عنه و یا متهم و به موضوع پرونده نیز اتهام میگویند؛ اما در
دادخواست های حقوقی، به شکایت کننده خواهان و به طرف او خوانده گفته
میشود و به موضوع پرونده هم خواسته میگویند.
۲.
دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین
میکند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمیگیرد و فقط مرتکب
عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران ملزم میسازد.
۳.
شکایت کیفری را در هر برگهای میتوان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی
دادخواست حقوقی حتما باید در برگه مخصوصی به نام دادخواست نوشته شود در غیر
این صورت مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
۴.
شخص برای شکایت کیفری ابتدا باید به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کند و بعد
از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده
میشود. ولی شخص برای دادخواست حقوقی باید به طور مستقیم به دادگاه مراجعه
کند.
۵.
شکایت کیفری را بدون استفاده از وکیل هم میتوان در دادگستری مطرح کرد ولی
اکثر دادخواستهای حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود. به طور مثال
شکایتهایی که موضوع آنها مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است، باید
توسط وکیل در دادگاه مطرح شود.
۶.
برای شکایت کیفری فقط یک تمبر لازم است که در دادگستری بر روی آن زده
میشود ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن
دعوا مطرح شده تمبر باطل کرد.
۷.
پرونده برخی از شکایتهای کیفری که در اصطلاح جرائم غیر قابل گذشت
میگویند، حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمیشوند، همانند
شکایت راجع به رشوه، قتل و.. در حالی که شکایتهای حقوقی با پس گرفتن دعوا
از طرف شکایت کننده تمام میشوند.
۸. در شکایت کیفری برای متهم برگه احضاریه و در شکایت حقوقی برای خوانده برگه اخطاریه ارسال میشود.
۹. در شکایت کیفری، اگر متهم بدون توجه به احضاریه در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، او را جلب و به اجبار به دادگستری میبرند ولی در شکایتهای حقوقی اگر خوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمیمانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
” مطالب پیشنهادی : برای کسب اطلاعات بیشتری درباره مجازاتهایی که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است به مقاله انواع مجازات در قانون جدید مراجعه فرمایید. “
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
جرم کلاهبرداری املاک یکی از شیوه های رایج و مرسوم و در عین حال جزء جرائم پیچیده محسوب میشود. افراد گاهی در خرید و فروش املاک دقت لازم را نمیکنند و این امر باعث میشود در معاملات خود با مشکلات و گرفتاری مواجه شوند و متحمل ضررهای بسیاری شوند. در این مطلب به بررسی کلاهبرداری املاک و را های پیشگیری از آن پرداخته شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
در خصوص جرم کلاهبرداری املاک ابتدا بهتر است که جرم کلاهبرداری تعریف شود. طبق قانون کلاهبرداری این گونه تعریف شده است که هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها، کارخانه ها، مؤسسات غیرواقعی یا به داشتن اموال و اختیارات غیر حقیقی فریب دهد و به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به هر طریقی وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آن ها را کسب و از این راه مال شخص دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب میشود و به مجازات کلاهبرداری که عبارت است از رد اصل مال به صاحب مال، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود. شایان ذکر است که به طور معمول، هربار کلاهبرداری به شیوه های قبل تکرار نمیشود و کلاهبرداران هر بار به شکل و شمایلی متفاوت نقشه های خود را اجرا میکنند.
برای جلوگیری از کلاهبرداری در حوزه املاک خریدار و فروشنده قبل از معامله و تنظیم قرارداد باید به مواردی توجه کنند.
۱.قبل از تنظیم قرارداد و دریافت هرگونه مبلغ در این خصوص، سند ملک مورد معامله باید احراز و به روئت خریدار برسد.
۲. از اصالت اسناد مورد معامله اطمینان حاصل شود.
۳. فروشنده ملک، از طرف مراجع قضایی ممنوع المعامله نباشد. به طور مثال افراد ورشکسته حق معامله ندارند.
۴. در مواردی که فروشنده در جلسه معامله حضور نداشته و شخص دیگری به نمایندگی از او در جلسه او حاضر باشد، باید وکالت نامه وکیل یا نماینده فروشنده، قبل از تنظیم قرارداد به دقت مطالعه و بررسی شود.
۵. در صورتیکه فروشنده یکی از ورثه باشد، معامله فقط نسبت به سهم او صحیح و نافذ است، مگر این که بقیه ورثه نیز در زمان تنظیم قرارداد حضور داشته باشند و قرارداد به امضا همگی برسد و یا به وی وکالت در فروش ملک موروثی را داده باشند.
۶. اگر ملک مورد معامله متعلق به صغیر باشد و فروشنده به عنوان ولی صغیر اقدام به معامله کند، باید در قرارداد ذکر شود که معامله کننده به ولایت از طرف صغیر، معامله را انجام میدهد.
۷. اگر فروشنده قیم مالک است باید قیم نامه روئت و فتوکپی برابر با اصل آن با امضای قیم دریافت شود و در متن قیم نامه بررسی شود که آیا قیم با اجازه مقام قضایی حق فروش دارد یا خیر؟ و اگر وی چنین مجوزی ندارد معامله صورت نمیگیرد و مبلغی به قیم پرداخت نگردد.
۸. اگر فروشنده مالک رسمی نیست به این معنی که هنوز سند ملک به نام او نشده است، باید مدارکی که نشان دهنده معاملات قبلی در خصوص ملک مذبور ارائه دهد، و هیچگونه وقفه ای در سلسله مراتب معاملات قبلی ملک وجود نداشته باشد.
۹. از اصالت چک ها و اسناد بهادار که هنگام معامله بین دو طرف قرارداد مبادله میشود، اطمینان حاصل کنید.
۱۰. صدور کد رهگیری به منزله اعتبار و سلامت معامله است و از کلاهبرداری و فروش ملک به چندین نفر جلوگیری میکند.
در ادامه به تعدادی از مهم ترین روش های کلاهبرداری ملکی اشاره شده است.
این موارد فقط تعدادی از روش هایی است که افراد در هنگام خرید و فروش املاک باید به آن دقت کنند و در صورت لزوم از دانش افراد متخصص در این حوزه استفاده کنند و یا از بنگاه های املاکی که معتبر و قانونی هستند در این زمینه کمک و مشاوره بگیرند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...
گاهی پلمپ ملک توسط شهرداری انواع مختلفی اعم از مسکونی، اداری و تجاری دارد و در مواردی نیز، موجب اعتراض و درخواست رسیدگی و پیگیری موضوع از طرف افراد میشود. باید در نظر داشت که برخی مراجع صلاحیت دار و ماموران و ضابطان به حکم قانون میتوانند دستور پلمپ واحدهای مسکونی، تجاری و اداری را صادر کنند. در مجله دلتا به بررسی شرایط پلمپ شهرداری و همچنین نحوه برخورد با متخلفان این قانون پرداخته شده است.
در قانون شهرداریها مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴و اصلاحیه های بعدی آن به وضوح تاکید شده ماموران شهرداری میتوانند، در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات ساختمانی که بر خلاف مجوز و پروانه صادره باشد، موضوع را به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع دهند و در صورت صدور حکم به تعطیلی ملک متخلف، مکلف به اجرای حکم و پلمپ آن ملک هستند. تا زمانی که کمیسیون مذکور حکم به تعطیلی محل نداده و حکم مراحل قانونی خود را برای قطعی شدن طی نکرده باشد حق ندارند به تعطیلی یا پلمپ ملک مذکور اقدام کنند. باید در نظر داشت که ماموران شهرداری در صورت عدم رعایت قوانین و ضوابط مربوطه، از نظر مدنی و کیفری مسئولیت دارند.
طبق قانون هرگاه مکانی بر طبق دستور مقامات صلاحیت دار رسمی، مهر یا پلمپ شده باشد و کسی با علم و آگاهی و از روی عمد آن ها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. بنابراین در صورت ممانعت از پلمپ اگر کسی پلمپ قانونی صورت گرفته را نادیده بگیرد و پلمپ را از بین ببرد مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی میشود. اما باید توجه داشت که اگر پلمپ صورت گرفته بدون حکم یا بدون مجوز قانونی انجام شده باشد، از بین بردن پلمپ، جرم نیست. بنابراین تا زمانی قانون از پلمپ املاک توسط مأموران شهرداری حمایت میکند که بر طبق قانون صورت گرفته باشد. و اگر ماموران شهرداری بدون داشتن حکمی مبنی بر تخریب یا تعطیلی محل مورد تخلف، اقدام به پلمپ غیر قانونی کردند مالک میتواند به جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، از ماموران شهرداری اعم از صادرکننده و اجراکننده دستور، شکایت کیفری کند. همچنین میتواند خسارت احتمالی وارد شده را با ارائه دادخواست حقوقی مبنی بر جبران ضرر و زیان، از متخلف بگیرد. بنابراین در پاسخ به این سؤال که پرسیده میشود آیا فک پلمپ شهرداری جرم است ؟ باید بیان داشت، فک پلمپ زمانی قابل مجازات و تعقیب است که به طور قانونی انجام شده باشد، در غیر این صورت مالک محاکمه و تعقیب نخواهد شد.
گاهی شهرداری برای پلمپ واحدهای تجاری از بلوک های سیمانی استفاده میکند. بلوک هایی که گاه از سوی برخی از صاحبان متخلف کنار زده شده و گاهی به دلیل قرار گرفتن چند بلوک به روی یکدیگر، برای شهروندان خطرات زیادی را به همراه دارند. البته باید در نظر داشت که خسارت دیده ها از سقوط بلوک میتوانند شکایت کنند. در واقع به دلیل نحوه پلمپ ها، گاهی بلوک های سیمانی از سوی افراد متخلف کنار زده شده و افراد به راحتی در داخل مغازه های خود عبور و مرور میکنند. شایان ذکر است اگر بلوک سیمانی به خاطر عبور به داخل مکان پلمپ شده، از سوی شخص متخلف کنار زده شود، وی نمی تواند پس از آسیب دیدن ادعایی داشته باشد اما اگر شهروندی که هنگام عبور از خیابان به دلیل سقوط بلوک های سیمانی دچار آسیب شود، شکایت وی قابل پیگیری خواهد بود.
مطالبب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...