اگر شما هم جزء کسانی هستید که به دام معامله با فضول افتاده اید، در حالیکه از فضولی بودن معامله طرف خود روحتان هم خبر نداشته، بدانید که به دردسر افتادهاید و بیدقتی آن شخص، دامن شما را هم میگیرد.در این مطلب به بررسی یک معامله فضولی به طور کامل میپردازیم.
معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که از طرف مالک اجازه خرید و فروش مال را داشته باشد.
قبل از هر چیز باید دانست که یک معامله فضولی سه طرف دارد:
ماده ۲۴۸ قانون مدنی میگوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. بنابراین هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و صحیح است. در نتیجه، آثار حقوقی خود را خواهد داشت.
اگر مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین میرود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.
برای آن که اجازه مالک، باعث شود معامله فضولی صحیح و یک عقد کامل شود، باید شرایطی زیر را داشته باشد:
1- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل میکند که مسبوق به رد نباشد. ( به این معنی که مالک ابتدا معامله ای که بدون اجازه روی مال اش انجام شده را نپذیرد و بعد از مدتی آن را به هر دلیلی قبول کند)، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمیتواند به آن اعتبار بخشد.
2- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه(نادان) باشد، اجازه بیتاثیر خواهد بود.
طبق ماده۲۴۹ قانون مدنی: سکوت مالک حتی با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود. مالک باید رضایت خود را ابراز کند، به دلیل اینکه قانون رضایت باطنی را کافی نمیداند.
شایان ذکر است در برخی مواقع فضول، تحصیل اجازه مالک را تضمین میکند یعنی به خریدارِ آگاه قول میدهد که اجازه مالک را بگیرد. اما اگر به تعهد خود عمل نکند، ملزم به جبران خسارت است و خریدار میتواند طبق قانون خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد را مطالبه خسارت کند.
برای مطالعهی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.
یکی از اعمال مجرمانه و شاید یکی از ساده ترین آن ها به گمان مجرمان جعل امضا در اسناد رسمی به خصوص جعل امضا چک است. در بخش نکات حقوقی ملکی مجله دلتا، در خصوص انواع چک و نحوه وصول چک های برگشتی به تفصیل پرداخته شده است. در این نوشته به چند راهکار برای جلوگیری از جعل امضاء چک اشاره میکنیم .
جعل امضا چک از دو حالت خارج نیست:
به طور معمول کسی که امضا صاحب حساب را روی چک شبیه سازی یا به عبارت دیگر امضا او را جعل میکند،معمولا" از آشنایان صاحب حساب است. زیرا کسی که صاحب حساب را ندیده و از امضا او بی اطلاع است ناگزیر امضائی غیر از امضا صاحب حساب را روی چک درج میکند. اگر جاعل (جعل کننده)، چک را پیدا یا آن را سرقت کرده و از نمونه امضا صاحب حساب نیز بی اطلاع باشد، به نام خود و با امضایی غیر از نمونه امضای موجود دربانک امضا میکند.
جعل امضا روی چک درزمان صدور آن قابل تصور است ، زیرا بعد از صدور چک، احتمال جعل کمتر است. بنابراین برای جلوگیری از جعل امضا راهکارهای زیر توصیه میشود:
شایان ذکر است راهکارهایی که بیان شد،میتواند تا حدودی از جعل امضاء توسط جاعل پیشگیری کند، اما به طور قطع نمیتوان از آن جلوگیری کرد.
برای مطالعهی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.
پس از انتخاب ملک مورد نظر برای اجاره کردن و تنظیم اجاره نامه، مالک ملک (موجر) و مستاجر از زمان تعیین شده در قرارداد دارای حقوق و تکالیفی میشوند. در این نوشته به این موضوع میپردازیم.
موجر فردی است که صاحب و مالک خانه و آپارتمان و یا مغازه است و آن را برای مدتی مشخص اجاره میدهد.
مستاجر فردی است که با پرداخت اجارهبها، خانه یا آپارتمان و یا مغازه را معمولا به مدت یکسال اجاره میکند. حقوق و تکالیف مستاجر در این مدت به شرح زیر است:
در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می کند دیگر اجاره بها نمی پردازد زیرا معمولا مبلغ پیش پرداخت زیاد است و به همین دلیل اجاره ماهانه ای در کار نیست.
برای مطالعهی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.
در کشور ایران طبق حقوق و مقررات فقه اسلامی، طلاق از حقوق زوج (مرد) محسوب میشود. و مرد میتواند با رعایت شرایط قانونی مانند پرداخت حقوق مالی و طی مراحل قانونی همسر خود را حتی در صورت مخالفت او طلاق دهد. اما زوجه (زن) بدون رضایت شوهر حق طلاق ندارد مگر در شرایطی که در این نوشته به آن میپردازیم.
زمانی زن میتواند دادخواست طلاق به دادگاه خانواده ارائه دهد که یکی از شرایط مندرج در سند ازدواج ( قباله) را داشته باشد:
مطابق با ماده 1119 قانون مدنی نیز در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد، میتواند متقاضی طلاق باشد.
شایان ذکر است، علاوه بر موارد مذکور ،در هر موردی که قضات دادگاه خانواده تشخیص دهند زن در عسر و حرج ( سختی و مشقت ) قرار گرفته، با درخواست زوجه حکم طلاق صادر میکند.
برای مطالعهی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.
خانواده نقش بسیار مهمی در موفقیت و خوشبختی افراد دارد. امروزه یکی از مشکلات میان زوجهای جوان که به واسطهی آن کانونهای خانواده در همان سالهای اول از هم میپاشد، نبود صداقت و فریب خوردن یکی از طرفین یا در اصطلاح حقوقی تدلیس در ازدواج است که حجم زیادی از پروندههای دادگاه خانواده را به خود اختصاص میدهد. در این مطلب این موضوع مهم را بررسی خواهیم کرد.
در صورتیکه هر یک از زوج ها قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد ( مجرد بودن به رغم اینکه متاهل باشد) فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از این موارد واقع شود، به آن تدلیس گویند.
به عبارت دیگر یکی از طرفین در ازدواج با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجهااست پنهان دارد، یا خود را دارای صفت برجسته ای معرفی کند که فاقد آن است، به طور مثال مرد خود را برخلاف واقع دارای ثروت و مقام معرفی ، یا با ارائه گواهی نامه مجعول خود را لیسانسه یا دکتر قلمداد و ازاین راه طرف دیگر را ترغیب به قبول ازدواج کند.
یا زن برخلاف حقیقت خود را دختر فلان شخص معروف یا دارای هنر خیاطی یا آشپزی یا موسیقی جلوه دهد یا خویشتن را باکره معرفی کند یا کچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند و به این طریق موافقت مرد را برای ازدواج جلب کند و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد ویژگی های مذکور بوده یاعیبی داشته که به قصد فریب طرف دیگر،آن راپنهان کرده است، دراینگونه موارد شخص فریب خورده میتواند ازدواج را فسخ کند.
البته تدلیس هنگامی صدق میکند که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد، یعنی یک طرف به طور عمد با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج کرده باشد.
طبق قانون مجازات اسلامی تدلیس در ازدواج جرم محسوب میشود و فریب دهنده به حبس تعزیری از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.
فریب خورده ابتدا میتواند از طریق اظهارنامه رسمی قصد برهم زدن ازدواج را اعلام کند. بعد از آن، برای فسخ نکاح باید دادخواستی به دادگاه خانواده ارائه و دلایل خود را مبنی بر داشتن حق فسخ بیان کند. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، اگر دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد، حکم به تایید فسخ نکاح خواهد داد. بعد از این مرحله متقاضی به یکی از دفاتر رسمی فسخ نکاح مراجعه می کند تا فسخ نکاح در شناسنامه اش ثبت شود ، و نیاز به اجرای صیغه طلاق ندارد.
برای مطالعهی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.