لیزینگ همان اجاره به شرط تملیک است؟

لیزینگ در کشور ما از چهل سال قبل و با قانون عملیات بانکی بدون ربا شروع شد و بیشتر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک انجام می‌شود. معاملات لیزینگ پیش فروش وسایل نقلیه توسط شرکت‌های سازنده خودرو، پیش‌فروش ساختمان ها، کالا‌های صنعتی، صنعت حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی و حتی تهیه لوازم منزل را در بر می‌گیرد.

قرارداد لیزینگ:

بر اساس این قرارداد، تا مدتی معین طبق قرارداد اجاره عمل می‌شود. به این ترتیب که تنها مالکیت منافع در اختیار مستاجر است و مالکیت اصلی در صورت پایان یافتن اقساط به او انتقال می‌یابد. در هنگام عقد قرارداد لیزینگ باید مدت زمان قرارداد مانند اینکه سه ماهه باشد یا شش ‌ماهه یا یک‌ ساله، مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقی‎مانده مشخص شود.

این قرارداد ترکیبی از دو عقد بیع و اجاره است، به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن اصل مال، به مالکیت مستاجر در می‌آید. به عبارت دیگر، موجر می‌داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به مال مورد اجاره ندارد، اما از طرفی مطمئن است در صورت تخلف مستاجر، مورد اجاره از ملکیتش خارج نخواهد شد.

مراحل ورود به لیزینگ

هر کدام از شرکت‌های لیزینگ، در موارد خاص از قراردادهای منحصر به فرد استفاده می‌کنند. اما به‌طور معمول معاملات مشابه و یکسانی انجام می‌دهند.

اولین مرحله درخواست کتبی است که مشتری در یک فرم کتبی، کالای خاصی را از شرکت لیزینگ تقاضا می‌کند و میزان پیش‌پرداخت، نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آنها را اظهار می‌کند.

پس از این مرحله، اگر شرکت لیزینگ خود تولیدکننده کالا نباشد، کالای مورد تقاضا را خریداری می‌کند. سپس بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک، کالا را به مشتری واسپاری می‌کند. شرکت در ضمن قرارداد لیزینگ متعهد می‌شود در صورت پرداخت اجاره‌بها در مواعد مقرر، در پایان قرارداد عین کالا را به ملکیت مشتری در ‌آورد. بعد از انعقاد قرارداد و دریافت پیش‌پرداخت، شرکت، کالا را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد.

در پایان قرارداد، شرکت، کالای مورد اجاره را در مقابل قیمت معینی که ابتدای قرارداد مشخص شده است، به مالکیت مشتری درمی‌آورد.

فواید اقتصادی این قراردادها:

گذشته از کم و کاستی‌ها و ایراداتی که به قراردادهای لیزینگ وارد می‌شود، این نوع خرید و فروش فواید زیادی دارد. لیزینگ هم می‌‌تواند نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا را تامین‌کند و هم فراهم‌کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود. در شرایطی که قدرت خرید مردم کم است، می‌توانند با استفاده از امکانات شرکت‌های لیزینگ، بدون اینکه فشار زیادی را از نظر مالی متحمل شوند، خرید کنند و مهم‎تر از همه این‎که در طول پرداخت، از کالای مورد نظر استفاده کنند.

از طرف دیگر، معاملات لیزینگی می‌تواند برای تولیدکنندگان هم مفید باشد، زیرا از این طریق حتی در شرایط رکود هم امکان فروش کالاهای تولید یا خریداری شده آنها فراهم است و به‎عبارتی برای آنها بازارسازی می‌شود.

همچنین این دسته از معاملات، تقاضا را افزایش می‌دهد و به دنبال آن تولید و عرضه هم بالاتر می‌رود و این امر به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

برای پیشگیری از ورود ضرر، دو طرف قرارداد می‎توانند با توافق یکدیگر ضمانت اجرایی شرط کنند که در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هر یک از ایشان یا هر دو طرف، متخلف مبلغی را به عنوان جبران خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به این شرط وجه التزام گقته می‌شود.

رعایت نکردن گارانتی کالا چه مجازاتی دارد؟

کم‌فروشی که در شرع اسلام نیز بسیار نهی شده، انواع مختلفی دارد که یکی از آن‎ها عدم پایبندی به گارانتی است. در گذشته دست‎کاری ترازو معمول‌ترین شیوه کم‌فروشی بود، اما سودجویان در هر شرایط، شیوه‌ای جدید برای کم‌فروشی پیدا می‎کنند، یکی از این شیوه‌ها که بسیاری از ما به آن برخورده‌ایم، پایبند نبودن به گارانتی است.

کم‌فروشی یکی از روش‌های جبران افت ارزش سرمایه سرمایه‌داران است و آن‎ها به این منظور از یک طرف از کمیت و کیفیت محصول خود می‌کاهند و از طرف دیگر بر قیمت آن می‌افزایند.

گارانتی چیست؟

گارانتی عبارت است از ارائه خدمات پس از فروش در دوره ضمانت.

کم‎فروشی مطابق با قانون نظام صنفی ایران عبارت است از:

عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌ میزان یا معیار مقرر شده و در تبصره این ماده نیز آمده است، انجام ندادن خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام تعهدات مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود.

مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

مجازات کم فروشی طبق قانون ایران:

‌طبق ماده 58 قانون نظام صنفی در خصوص کم‎فروشی، متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرف‌کننده به مقادیر زیر جریمه خواهد شد:

• در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی
• در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی
• در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو، بر سردر محل کسب به‎عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
• در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‎شود.
• در بار پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه و به‌ مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب، به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌شود. همچنین شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌شود.

شایان ذکر است، کم‌فروشی جزو تخلفات تعزیراتی است و کسانی که به اشکال گوناگون آن از جمله عدم پایبندی به گارانتی برمی‌خورند، می‌توانند آن را از طریق شماره 135 به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش و پیگیری کنند.

تغییر سن در شناسنامه ؛ دلیل افزایش تقاضا چیست؟

در سال‎های اخیر حجم تقاضای افراد زیادی از جامعه، به هر دلیل، برای کاهش سن شناسنامه‎شان بیشتر از قبل شده است. به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تنها اجازه قانونی در خصوص تغییر سن در شناسنامه افراد، در تبصره همین ماده قانونی مشخص شده است.

در این تبصره آمده است، اشخاص می‎توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد، اصلاح تاریخ تولد خود را در خواست کنند.

شایان ذکر است، این درخواست هم می‎تواند در جهت افزایش و هم کاهش سن باشد. برای مثال، متقاضی می‎تواند مدعی شود که سن او درشناسنامه 40 سال است، ولی سن واقعی او 34 سال یا 46 سال است. در هرحال، این اختلاف سن نباید کمتر از پنج سال باشد.

مرجع قانونی برای تغییر سن در شناسنامه:

• اگر متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‎اش بیشتر از پنج سال است، باید به کمیسیونی موسوم به کمیسیون تشخیص سن، مستقر در ثبت احوال محل صدور شناسنامه‎اش رجوع کند.

بنابراین، صاحب شناسنامه تنها یک‎بار در طول عمر و در صورتی‎که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مربوطه، بیش از پنج سال باشد، می‎تواند سن خود را اصلاح کند.

شایان ذکر است، در این درخواست چه برای کاهش و چه برای افزایش سن، هرگونه دلیل محکمه پسند از قبیل برگ ولادت، اشتباهات ماموران ثبت احوال و... را می‎توان به عنوان دلیل ارائه کرد.

در اغلب موارد، دادگاه‎ها و کمیسیون مقرر جهت احراز سن واقعی شخص، نسبت به کسب نظر پزشکی قانونی یا پزشک معتمد اقدام لازم را به عمل می‎آورد. از جمله این موارد، آزمایش سنجش تراکم استخوان فرد متقاضی است.

مراحل قانونی برای اصلاح سن شناسنامه:

1- متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آن ‎را دریافت کند.

2- تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ( متفاضی ) ابلاغ خواهد شد.

3- درخواست کننده (خواهان) مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکس‎دار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود.

4- در صورت عدم حضور خواهان، چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد، کمیسیون تصمیم لازم را خواهد گرفت و در غیر این‎صورت درخواست او رد می‎شود. اما خواهان می‎تواند درخواست خود را مجدد به کمیسیون ارائه دهد.

5- کمیسیون می‎تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند.

6- تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود.

7- تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی (خواهان) ابلاغ می‎شود.

8- در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند، درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد.

9- اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه، مستلزم درخواست کتبی از طرف متقاضی است.

رانندگی بدون گواهینامه چند سال حبس دارد؟

این سوال برای بیشتر افراد جامعه پیش می آید که مجازات رانندگی بدون گواهینامه چیست؟ اگر فردی که گواهینامه ندارد، تصادف کند آیا او مقصر صددرصد است؟ در تصادفی که یکی از طرفین گواهینامه ندارد، چه کسی باید از عهده خسارت بر بیاید؟ در این مطلب به این سوالات پاسخ داده خواهد شد.

قانون درباره رانندگی بدون گواهینامه چه می‎گوید؟

مطابق با ماده 723 قانون تعزیرات اسلامی، هرکس بدون گواهینامه رسمی، به رانندگی یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، اقدام کند و نیز شخصی که به موجب حکم دادگاه، از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع است، اگر به رانندگی این وسایل مبادرت کند، عمل وی مستوجب مجازات خواهد بود.

بر اساس قانون، این فرد برای اولین مرتبه، به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود و اگر این عمل را تکرار کند، به دو تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد.

همچنین مطابق ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه، رانندگی کند، وسیله نقلیه او متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌گردد.

مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه بر اساس بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.

عدم تمدید به‌موقع گواهینامه رانندگی

چنانچه کسی پروانه رانندگی خود را به‌موقع تمدید نکرده باشد و در صورت رانندگی، مرتکب جرم شود، چنین شخصی دو مسئولیت دارد:

1. اقدام نکردن به‌موقع برای تعویض گواهینامه، که مشمول جریمه خاص است.
2. رانندگی بدون در اختیار داشتن گواهینامه معتبر، در حکم رانندگی بدون داشتن گواهینامه است و فرد مرتکب نیز، فرد فاقد گواهینامه محسوب می‌شود.

صرف نداشتن گواهینامه، دلالت بر تقصیر راننده ندارد

اگر یک نفر بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی کند و منجر به وقوع تصادف شود، نداشتن گواهینامه به تنهایی، دلالت بر تقصیر راننده ندارد و به لحاظ این‎که فاقد گواهینامه بوده، قابل تعقیب و مجازات است.

مطابق با قانون، صرف نداشتن گواهینامه موجب مقصر بودن راننده نیست و آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر‎گذار است، وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد، یعنی اگر آن علت وجود نداشت، حادثه هم به وجود نمی‎آمد.

تعیین تقصیر به عهده مرجع قضایی است که چه کسی در وقوع حادثه مرتکب تقصیر شده است، چنانچه برای مقام قضایی ثابت شود که فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه بوده، برابر قانون مجازات او تشدید می‎شود.

بنابراین، اگر کسی در حادثه رانندگی گواهینامه نداشته باشد و علت وقوع حادثه، بی احتیاطی  یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد، این شخص به علت نداشتن گواهینامه مقصر نیست.

مجازات افشای اطلاعات افراد در شبکه های مجازی

بعضی اوقات دیده می شود که دو شخص از طریق پیامک در موبایل خود یا شبکه‌های اجتماعی  در ارتباط با موضوعاتی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی از آنها دیگری را تهدید کرده که از مکالمات آنها اسکرین شات گرفته و اگر فلان عمل را انجام ندهد آنها را پخش می‌کند. طبیعی است که آن شخص نیز از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها انتشار یابد، از شکایت صرف نظر کرده و به خواسته شخص مقابل تن می‌دهد در حالیکه حقیقت به این‎صورت نیست و در این خصوص امکان شکایت وجود دارد.

اسکرین‌شات‌ گرفتن به‌خودیِ خود خلاف قانون نیست، بلکه انتشار آن با اهداف سوء، خلاف محسوب می‎شود و مجازات دارد.

مجازات اسکرین شات طبق قانون:

قانون‌مجازات‌ اسلامی، در ماده 745 (ماده 16 قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌، اما در ماده 8 قانون "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" نامه‌ها، عکس‌ها، نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌ است.

همچنین بر اساس ماده 669 قانون‌مجازات‌اسلامی، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب لطمه زدن به آبرو یا شرافت فرد یا افشای اسرار خانوادگی او شود، تا 74 ضربه‌شلاق یا تا دو سال حبس برای آن در نظر گرفته‌شده‌ است.

در قانون به صراحت بیان شده است که تمام متن ها در فضای مجازی اعم از ایمیل، صدای ضبط شده، تلگرام و وایبر و فیس بوک و... به‎عنوان مدرک از فرد شاکی پذیرفته می‎شود و دادگاه، با یک ترفند مشخص که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد داد.

تهدید به انتشار هم جرم است

افرادی که از طریق اسکرین شات تهدید شده و مورد سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند می‎توانند با مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای و مراجع انتظامی، از فردی که از آنها سوء‌ استفاده کرده شکایت کنند.

شایان ذکر است، همین‌ که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن پیام ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و…) کند حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، (که در اکثر مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شود)، ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و قابل شکایت و پیگیری است.