گرفتن ویزای شینگن مثل هر ویزای دیگری شرایط خاصی دارد. هر فرد اجازه دارد برای ویزای شینگن درخواست بدهد، به شرطی که بتواند تمام مدارک مورد نیاز را به ترتیب ارائه کند و برای نگهداری از خود در طول اقامتاش در منطقه شینگن استطاعت مالی داشته باشد.
بسیاری از افراد تصور میکنند که داشتن ویزا به معنی تضمین ورود به محدوده شینگن است. اما ویزای شینگن فقط به معنی تضمین رسیدن به یکی از مرزهای شنگن است، نه بیشتر. پس از آن مقامات مرزی شینگن تصمیم میگیرند که به شما اجازه ورود بدهند یا به دلایلی از ورودتان به محدوده شنگن جلوگیری کنند و شما را به کشوری که از آن جا آمدهاید اخراج کنند.
مقامات مرزی شینگن قانونا میتوانند حتی در صورت داشتن ویزای معتبر، مانع ورود شما به شینگن شوند. برای مثال ممکن است فرد با ارائه مدارک جعلی و یا تقلب در سفارتخانه موفق به گرفتن ویزا شده باشد. به همین دلیل ماموران گمرک در مرزهای ورودی شینگن این حق را دارند که همه مسافرینی را که دارای ویزا هستند دوباره کنترل کنند و در صورتی که شرایط ورود به محدوده شینگن را نداشته باشند از ورود آنان به جلوگیری کنند.
دارا بودن مدارک کافی هنگام ورود به مرزهای شینگن تضمینی برای هر مسافر است تا مورد اقدامات ناخوشایندی از قبیل مصاحبه در مرز و یا بازداشت موقت تا بررسی صحت و نادرستی ویزای مسافر و حق ورود به شینگن قرار نگیرد.در این نوشتار میخواهیم درباره شینگن و قوانین و مقررات آن اطلاعات بیشتری دراختیار شما قرار دهیم.
به قوانینی گفته میشود که توسط اتحادیه اروپا تعیین و در حوزه شینگن و دیگر اعضای اتحادیه اروپا اعمال میشود. این قوانین میگوید اگر فردی غیر اروپایی بخواهد به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حوزه اقتصادی اروپا، سوئیس، کرواسی، بلغارستان، قبرس یا رومانی وارد شود باید این ویزا را دریافت کند.
حوزه شینگن شامل ۲۲ کشور عضو اتحادیه اروپا و چهار کشور غیر عضو ایسلند ، لیختن اشتاین ، نروژ و سوئیس میشود. بلغارستان، کرواسی، قبرس و رومانی هنوز عضوی از شینگن نیستند اما قوانین ویزای آن ها بر اساس قوانین ویزای شینگن بنا شدهاست. با در نظر گرفتن اهداف سفر، ویزای عادی شینگن به چهار نوع C, B، A و D تقسیم میشود.
منطقه شینگن ۲۶ کشور را شامل میشود. این کشورها عبارتند از: اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد و سوئیس.
بر اساس ماهیت یا اهداف سفر، انواع ویزاهای شنگن وجود دارد که از جانب سفارت یا کنسولگری های معین صادر میشوند.
ویزای عادی شینگن به مثابه روادید یکی از کشورهای عضو منطقه شینگن برای حمل و نقل یا اقامت در منطقه مورد نظر است که برای مدت زمانی خاص و حداکثر تا 90 روز در هر دوره شش ماهه اعتبار دارد که از تاریخ ورود شخص به منطقه شنگن آغاز میشود. با توجه به اهداف سفر، ویزای عادی شنگن هم به سه دسته “A“ ، ”B ، و “C” تقسیم میشود.
2.ویزای معتبر در منطقه محدود
این نوع از ویزا به شما اجازه میدهد فقط به کشور صادرکننده این ویزا یا در برخی موارد، به کشورهای دیگری از منطقه شینگن سفر کنید که نام آنها به صورت خاص هنگام درخواست ویزا ذکر شده باشند. به غیر از کشورهایی که نامشان هنگام درخواست ویزا ذکر شدهاند، این گونه خاص ویزا برای سفر به کشورهای دیگر عضو شینگن که نامی از آنها برده نشدهاند، معتبر نیست.
3.ویزای ملی
ویزای ملی دسته “D” به افرادی اعطا میشود که برای تحصیل، کار یا اقامت دائم وارد یکی از کشورهای حوزه شینگن شوند. البته ویزای ملی به افرادی اعطا میشود که قصد دارند در دوره زمانی خاص یا با هدفی مشخص در یکی از کشورهای شینگن اقامت کنند که پس از پایان دوره مشخص باید به کشورشان بازگردند.
گرفتن ویزای شینگن مثل هر ویزای دیگری شرایط خاصی دارد. هر فرد اجازه دارد برای ویزای شینگن درخواست بدهد، به شرطی که بتواند تمام مدارک مورد نیاز را به ترتیب ارائه کند و برای نگهداری از خود در طول اقامتاش در منطقه شینگن تمکن مالی داشته باشد.
شهروندان کشورهایی که برای ورود به منطقه شینگن ملزم به دریافت ویزا هستند، چه به صورت فردی یا گروهی یا توریستی و چه با هدف کسب و کار ملزم به خرید بیمه مسافرتی هستند که تمام روزهای اقامتشان را در منطقه شینگن پوشش دهد.
این بیمه باید در سراسر قلمروی کشورهای عضو شینگن معتبر باشد و تمام دوره زمانی را که شخص قصد اقامت یا عبور از این منطقه را دارد، پوشش دهد.
با توجه به نوع ویزایی که از جانب سفارت یا کنسولگری مشخص در هر یک از کشورهای عضو شینگن صادر میشود، بر اساس ماهیت سفر و شرایط دیگر محدودیتهای مختلفی برای هر ویزای خاص اعمال میشود. با این حال، متداول ترین نوع ویزایی که به مسافران اعطا میشود در هر دوره شش ماهه تا حداکثر 90 روز بعد از تاریخ ورود اعتبار دارد.
قمار و شرط بندی بر سر پول یا ملک و دارایی و هرچیز دیگر می باشد. قمار در غالب بازی های فکری و بازی با کارت ها و یا بازی با دستگاههای شانسی انجام می شود. هر نوع بازی که در آن شرط کنند شخص برنده از کسی که بازی را باخته پول یا چیز دیگر بگیرد، شامل قمار و شرط بندی میشود.
شرط بندی هم مانند دیگر جرایم، وارد فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و فضای سایبری شده است. سودجویان با وعدههای اغواکننده برای تشویق جوانان به شرط بندی آنها را در دام خود گرفتار میکنند.
در قانون ایران عنوان مجرمانه برای شرط بندی نداریم و با عنوان مجرمانه قمار بررسی میشود. قانونگذار در ماده 705 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد که:
قمار بازی با هروسیله ای ممنوع است، بنابراین برای تحقق این جرم، وسیله خاصی مد نظر نیست، هرچند که بعضی از اسباب، مانند تخته نرد و تاس و شطرنج از وسایلی هستند که برای قمار کردن ساخته شدهاند که به مرور زمان در عرف ممکن است از این عنوان خارج شوند. مانند شطرنج که به اعتقاد عدهای از فقها اگر به عنوان بازی و ورزش فکری محسوب شود و برد و باخت در آن مطرح نباشد، بازی با آن حرام نیست.
قمار ، قراردادی بین دو یا چند نفر است، که بازی مخصوصی میکنند که هر کدام برنده شد دیگران به او مال معینی میدهند. به بیان دیگر، یک شرط بندی قراردادی بین دو طرف است که نتیجه موضوع خاصی را پیش بینی میکنند و پیش بینی هرکدام که درست باشد، شرط بندی را برده است و در قبال آن مال معینی را دریافت میکند. مانند پیشبینی مسابقات ورزشی و بازیهای جام جهانی.
گروبندی (شرطبندی) قراردادی است که بین 2 نفر که یکی موضوع معینی را اثبات و دیگری نفی میکند و متعهد میشوند که هر یک درست گفته باشد، مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعهای را پیشبینی کنند و متعهد شوند که هر کدام درست گفته بود، مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.
طبق قانون تعزیرات ایران، قمار بازی با هر وسیلهای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی، به هر دو مجازات محکوم میگردند.
قمار به هر نوعی جرم محسوب میشود و طبق مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی، قمارهای اینترنتی نیز جرم محسوب شده و با مجرمان برابر قانون برخورد میشود. متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به اینکه میدانند دست به اقدامی غیرقانونی زدهاند، از شکایت کردن صرفنظر کرده و کلاهبرداران نیز از این ویژگی سوء استفاده میکنند، اما مردم در صورت فریب کلاهبرداران باید به پلیس فتا اعلام و سپس به دادگاه جرایم رایانهای برای حصول نتیجه مراجعه کنند.
کمفروشی که در شرع اسلام نیز بسیار نهی شده، انواع مختلفی دارد که یکی از آنها عدم پایبندی به گارانتی است. در گذشته دستکاری ترازو معمولترین شیوه کمفروشی بود، اما سودجویان در هر شرایط، شیوهای جدید برای کمفروشی پیدا میکنند، یکی از این شیوهها که بسیاری از ما به آن برخوردهایم، پایبند نبودن به گارانتی است.
کمفروشی یکی از روشهای جبران افت ارزش سرمایه سرمایهداران است و آنها به این منظور از یک طرف از کمیت و کیفیت محصول خود میکاهند و از طرف دیگر بر قیمت آن میافزایند.
گارانتی عبارت است از ارائه خدمات پس از فروش در دوره ضمانت.
کمفروشی مطابق با قانون نظام صنفی ایران عبارت است از:
عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده و در تبصره این ماده نیز آمده است، انجام ندادن خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کمفروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام تعهدات مربوط، به جریمههای موضوع این ماده نیز محکوم میشود.
مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود.
طبق ماده 58 قانون نظام صنفی در خصوص کمفروشی، متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرفکننده به مقادیر زیر جریمه خواهد شد:
شایان ذکر است، کمفروشی جزو تخلفات تعزیراتی است و کسانی که به اشکال گوناگون آن از جمله عدم پایبندی به گارانتی برمیخورند، میتوانند آن را از طریق شماره 135 به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش و پیگیری کنند.