رانندگی بدون گواهینامه چند سال حبس دارد؟

این سوال برای بیشتر افراد جامعه پیش می آید که مجازات رانندگی بدون گواهینامه چیست؟ اگر فردی که گواهینامه ندارد، تصادف کند آیا او مقصر صددرصد است؟ در تصادفی که یکی از طرفین گواهینامه ندارد، چه کسی باید از عهده خسارت بر بیاید؟ در این مطلب به این سوالات پاسخ داده خواهد شد.

قانون درباره رانندگی بدون گواهینامه چه می‎گوید؟

مطابق با ماده 723 قانون تعزیرات اسلامی، هرکس بدون گواهینامه رسمی، به رانندگی یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، اقدام کند و نیز شخصی که به موجب حکم دادگاه، از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع است، اگر به رانندگی این وسایل مبادرت کند، عمل وی مستوجب مجازات خواهد بود.

بر اساس قانون، این فرد برای اولین مرتبه، به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود و اگر این عمل را تکرار کند، به دو تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد.

همچنین مطابق ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه، رانندگی کند، وسیله نقلیه او متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌گردد.

مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه بر اساس بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.

عدم تمدید به‌موقع گواهینامه رانندگی

چنانچه کسی پروانه رانندگی خود را به‌موقع تمدید نکرده باشد و در صورت رانندگی، مرتکب جرم شود، چنین شخصی دو مسئولیت دارد:

1. اقدام نکردن به‌موقع برای تعویض گواهینامه، که مشمول جریمه خاص است.
2. رانندگی بدون در اختیار داشتن گواهینامه معتبر، در حکم رانندگی بدون داشتن گواهینامه است و فرد مرتکب نیز، فرد فاقد گواهینامه محسوب می‌شود.

صرف نداشتن گواهینامه، دلالت بر تقصیر راننده ندارد

اگر یک نفر بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی کند و منجر به وقوع تصادف شود، نداشتن گواهینامه به تنهایی، دلالت بر تقصیر راننده ندارد و به لحاظ این‎که فاقد گواهینامه بوده، قابل تعقیب و مجازات است.

مطابق با قانون، صرف نداشتن گواهینامه موجب مقصر بودن راننده نیست و آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر‎گذار است، وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد، یعنی اگر آن علت وجود نداشت، حادثه هم به وجود نمی‎آمد.

تعیین تقصیر به عهده مرجع قضایی است که چه کسی در وقوع حادثه مرتکب تقصیر شده است، چنانچه برای مقام قضایی ثابت شود که فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه بوده، برابر قانون مجازات او تشدید می‎شود.

بنابراین، اگر کسی در حادثه رانندگی گواهینامه نداشته باشد و علت وقوع حادثه، بی احتیاطی  یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد، این شخص به علت نداشتن گواهینامه مقصر نیست.

صیغه ؛ نیازی به ثبت در دفترخانه ندارد !

مطابق قانون ایران، دو نوع ازدواج شرعی و قانونی محسوب می‎شود؛ ازدواج دائم و ازدواج موقت، که در اصل حکم با یکدیگر مشترک هستند و در مواردی انگشت‎شمار با یکدیگر تفاوت دارند. در این مطلب به بررسی تفاوت‎های ازدواج دائم و موقت یا به عبارت عامیانه "صیغه" می‎پردازیم.

تعریف عقد موقت یا نکاح منقطع یا مُتعه:

مطابق با ماده 1075 قانون مدنی: نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

همان‎طور که از نام‎گذاری این ازدواج مشخص است، بر‌ خلاف ازدواج دائم، صیغه برای مدت مشخصی ایجاد می‎شود و با پایان یافتن مدت زمانی که دو طرف مشخص کرده‌اند، خودبه‎خود رابطه زوجیت بین زن و مرد تمام می‎شود.

شایان ذکر است که فقط تعیین زمان کلی برای ازدواج موقت کفایت نمی‌کند و حتماً باید به صورت دقیق مشخص شود. به عنوان مثال باید قید شود که برای مدت دو سال از تاریخ عقد.

تفاوت های صیغه با ازدواج دائم:

موضوع تعیین مدت در عقد موقت بسیار اهمیت دارد. در قانون صراحتی مبنی بر این‎که عدم ذکر مدت در ازدواج موقت باعث باطل شدن عقد است وجود ندارد و عقیده غالب بر این است که عدم ذکر مدت در ازدواج، باعث باطل شدن عقد نیست و در نتیجه، ازدواج دائم محسوب می‌شود.

• بنابراین اولین تفاوت عقد موقت با دائم همین موضوع مدت و اهمیت آن است که در عقد دائم اصلاً موضوعیت ندارد و عقد به قصد مادام‌العمر بودن و تمام نشدن ایجاد می‎شود.

ماده 1095 قانون مدنی: در ازدواج موقت، عدم تعیین مهریه موجب باطل شدن ازدواج است.

• یکی‌ دیگر از تفاوت‎های صیغه و ازدواج دائم، لزوم تعیین مهریه در هنگام عقد است. در عقد دائم دو طرف می‎توانند تعیین مهریه را به بعد از عقد موکول کنند و با نامعلوم بودن میزان مهریه نیز می‌‎توان خطبه عقد را جاری کرد و رابطه مَحرمیت و زوجیت برقرار می‌‎شود. اما در عقد موقت در هنگام عقد باید میزان مهریه معلوم باشد و بدون تعیین میزان آن، خطبه عقدی که جاری می‌ شود، باطل است.

قانون جدید: دیه زن و مرد برابر شد

سفته های جدید وارد بازار شد

اعتیاد مرد ؛ دلیلی محکم برای طلاق زن !

شرایطی که مهریه باید داشته باشد، مانند همان شرایط مهریه در عقد دائم است. نکته قابل توجه این‎است که آنچه در عقد موقت شرط است، تعیین میزان مهریه در هنگام عقد است و نه پرداخت آن؛ یعنی مرد بعد از عقد و زمانی‎که زن مهر خود را مطالبه کرد، می‎تواند مهریه را پرداخت کند.

• در ازدواج دائم نفقه زن به عهده مرد است اما در ازدواج موقت، همان‎طور‌ که قانون تأکید کرده است، مرد الزامی به پرداخت نفقه ندارد مگر این‎که به‌ عنوان شرط ضمن عقد مطرح شود یا دو طرف بر اساس این موضوع عقد را جاری کنند.

نیازی به ثبت ازدواج موقت نیست!

در عقد دائم مرد موظف است که عقد را ثبت کند و در صورت عدم ثبت به مجازاتی که در متن قانون ذکر شده است محکوم می ‌شود، اما در مورد صیغه ، الزامی به ثبت آن نیست، مگر در سه مورد زیر که در صورت عدم ثبت ازدواج، مرد به مجازات محکوم می شود:

1ـ باردار شدن زن

2- توافق طرفین

3- شرط ضمن عقد

• تفاوت آخر این دو ازدواج در نگه داشتن عِده است. ( عده، به مدتی گفته می‌شود که زن باید برای ازدواج مجدد صبر کند.)

در عقد دائم عده، سه طُهر است؛ اما در مورد صیغه ، عده‎ای که زن باید نگه دارد، دو طُهر است. (طُهر به معنی پاک شدن از عادت ماهانه است.)

ضمناً، این شرایط مربوط به وقتی است که زن باردار نباشد.

بطلان قرارداد و دلایل آن به زبان ساده حقوقی

قراردادها، بخش بزرگی از دنیای گسترده حقوق را به خود اختصاص داده‌اند. هرچند بنابر توافقات افراد شکل می‌گیرند و مطابق اصل آزادی قرارداد‌ها، افراد در تعیین انتخاب طرف قرارداد، تعیین محتوای متن قرارداد، تعیین زمان و مکان اجرای قرارداد و چگونگی پایان قرارداد خود آزاد می‌باشند، اما گاهی برای رعایت مصلحت جامعه، قانونگذاران بر نحوه‌ انعقاد و انحلال قرارداد‌ها نظارت نموده و از آزادی قرارداد‌ها می‌کاهند.

به طور مثال فرض کنید کسی دیگری را برای مزاحمت شخص دیگری اجیر کند و قول مبلغ زیادی پول به او بدهد. در این مورد، اگر چه طرفینِ این توافق کاملا نسبت به محتوای آن رضایت دارند، ولی هیچ جامعه‌ای این نوع توافق را تایید نمی‌کند.

انحلال قرارداد‌ها یکی از حوزه‌های مربوط به توافقات قراردادی است که قانون‌گذار احکام قانونی خاصی را برای آن پیش‌بینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که برای آن‌که بتوان گفت: یک قرارداد منحل شده و از بین رفته است، باید یکی از علل قانونی مانند فسخ، انفساخ، بطلان قرارداد و … وجود داشته باشد. در این مطلب به یک شیوه‌ قانونی برای انحلال قرارداد‌ها یعنی بطلان می‎پردازیم.

بطلان قرارداد به چه معنااست؟

همان‌طور که گفته شد، تنظیم قرارداد باید براساس شرایطی باشد که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است. در صورتی که شرایط اساسی مربوط به تنظیم قرارداد‌ها رعایت نشده باشد، قرارداد باطل خواهد بود.  بنابراین، هیچ اعتبار و اثر قانونی ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند برای رسیدن به حق خود، به یک قرارداد باطل استناد نماید.

در چه صورتی قرارداد، باطل است؟

قانون‌گذار در ماده‌ 190 قانون مدنی شرایط اساسی که برای صحت معاملات ضروری است را پیش‌بینی نموده است. در صورتی‎که یکی از جهات زیر وجود داشته باشد، بطلان قرارداد را در پی خواهد داشت. این جهات عبارتند از:

1- نبودن قصد مشترک میان طرفین قرارداد

به‌عنوان مثال، اگر خریداری به جواهرفروش مراجعه نموده و از او دستبندی از جنس طلا تقاضا کند، ولی فروشنده دستبندی بدل به او بدهد، این قرارداد باطل خواهد بود، زیرا هیچ قصد مشترکی میان خریدار و فروشنده به وجود نیامده است.

2- اهلیت‌ نداشتن طرفین قرارداد

اهلیت در اصطلاح حقوقی به معنای شایستگی و توانایی‌افراد جهت داراشدن و اجرای حق و حقوق است. طبق قانون کسی که عاقل، بالغ و رشید باشد، اهلیت دارد و کسی که این ویژگی‌ها را نداشته باشد، محجور است. اگر قرارداد یکی از طرفین محجور (صغیر، مجنون و سفیه) باشد، باطل بوده و اثر حقوقی ندارد.

3- معلوم و مشخص نبودن موضوع قرارداد

در تمامی مواردی که موضوع قرارداد یک مال است، اگر این مال در زمان تنظیم قرارداد موجود نباشد یا معلوم و معین نباشد (مثلا شخصی بگوید یکی از خانه‌هایم را به تو اجاره می‌دهم) یا قابل نقل و انتقال نباشد (مثلا جزء اموال عمومی باشد) یا به هیچ‌وجه قابل تسلیم به دیگری نباشد، (مثلاً پرنده‌ای که در حال پرواز است را بخواهد به دیگری ببخشد)، موجب بطلان قرارداد خواهد بود.

4- مشروع ‌نبودن جهت و انگیزه‌ی معامله

اگر انگیزه‌ شخصی هر یک از طرفین قرارداد در آن ذکر نشود، آن قرارداد صحیح خواهد بود، خواه انگیزه‌ آن‌ها مشروع یا نامشروع باشد، ولی اگر انگیزه در قرارداد ذکر شود، باید مشروع باشد، در غیر این‎صورت قراردادی که تنظیم‌شده، باطل خواهد بود.

بنابراین، در صورتی که دو نفر با هم توافق کنند که یکی از آن‌ها دیگری را در قبال دریافت پول به قتل برساند و چنین انگیزه‌ای در قرارداد به ‌صراحت درج شود، این قرارداد باطل خواهد بود.

مجازات افشای اطلاعات افراد در شبکه های مجازی

بعضی اوقات دیده می شود که دو شخص از طریق پیامک در موبایل خود یا شبکه‌های اجتماعی  در ارتباط با موضوعاتی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی از آنها دیگری را تهدید کرده که از مکالمات آنها اسکرین شات گرفته و اگر فلان عمل را انجام ندهد آنها را پخش می‌کند. طبیعی است که آن شخص نیز از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها انتشار یابد، از شکایت صرف نظر کرده و به خواسته شخص مقابل تن می‌دهد در حالیکه حقیقت به این‎صورت نیست و در این خصوص امکان شکایت وجود دارد.

اسکرین‌شات‌ گرفتن به‌خودیِ خود خلاف قانون نیست، بلکه انتشار آن با اهداف سوء، خلاف محسوب می‎شود و مجازات دارد.

مجازات اسکرین شات طبق قانون:

قانون‌مجازات‌ اسلامی، در ماده 745 (ماده 16 قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌، اما در ماده 8 قانون "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" نامه‌ها، عکس‌ها، نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌ است.

همچنین بر اساس ماده 669 قانون‌مجازات‌اسلامی، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب لطمه زدن به آبرو یا شرافت فرد یا افشای اسرار خانوادگی او شود، تا 74 ضربه‌شلاق یا تا دو سال حبس برای آن در نظر گرفته‌شده‌ است.

در قانون به صراحت بیان شده است که تمام متن ها در فضای مجازی اعم از ایمیل، صدای ضبط شده، تلگرام و وایبر و فیس بوک و... به‎عنوان مدرک از فرد شاکی پذیرفته می‎شود و دادگاه، با یک ترفند مشخص که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد داد.

تهدید به انتشار هم جرم است

افرادی که از طریق اسکرین شات تهدید شده و مورد سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند می‎توانند با مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای و مراجع انتظامی، از فردی که از آنها سوء‌ استفاده کرده شکایت کنند.

شایان ذکر است، همین‌ که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن پیام ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و…) کند حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، (که در اکثر مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شود)، ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و قابل شکایت و پیگیری است.

سوء پیشینه یا سابقه کیفری چیست؟

حتماً برای شما هم پیش آمده که هنگام انجام برخی از کارهای اداری خود و یا حتی استخدام در ارگان‎های دولتی و ثبت شرکت و... از شما گواهی عدم سوء پیشینه کیفری درخواست شود و گاهی برخی از افراد از اینکه این گواهی چیست و شامل چه مواردی می‎شود هم اطلاعی ندارند. در این مطلب به بررسی این موضوع مهم و پرکاربرد و رفع ابهام از برخی تصورات عامیانه اجتماعی در این خصوص می‎پردازیم.

ذهنیت عامه مردم از سوء پیشینه کیفری یا سوء سابقه، با مفهوم قانونی آن متفاوت است. شاید گاهی اوقات در نتیجه ارتکاب جرائم غیر عمد مانند جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و جرائم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغلان به مشاغل پزشکی و مهندسی، پای برخی افراد به کلانتری باز  و برای مدت محدودی نیز بازداشت شوند، که این نوع بازداشت‌ها، مشمول محکومیت قطعی کیفری به حساب نمی‌آیند و حتی تحمل هر مجازاتی نیز منجر به سوء سابقه نخواهد شد.

در کشور ما تا قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی، معمولاً ارتکاب هر نوع جرمی در سوابق افراد درج می‎شد، اما پس از اصلاح این قانون و تصویب آن، فقط در خصوص محکومیت‌های موثر و در جرائم مهم سوء پیشینه برای افراد لحاظ می‎شود.

خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی ضمن مشخص کردن محکومیت‌های موثر و منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی، سایر محکومیت‌ها تاثیری در حقوق افراد ندارد. بنابراین، اجرایی شدن قانون سوء پیشینه از تضییع حقوق اجتماعی افرادی که به دلیل وجود سوابق کیفری از حقوق اجتماعی و استخدام در برخی مشاغل محروم اند، جلوگیری می‎کند.

برای دریافت این گواهی باید به دفاتر پلیس + 10 مراجعه کرد. با ارائه و تکمیل مدارک مورد نیاز، جوابیه، ظرف یک‎هفته برای شما ارسال خواهد شد.

سوء پیشینه مطابق با قانون ایران:

طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افرادی که مرتکب جرمی شوند و مجازات آنها به شرح زیر باشد، دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند:

محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تَبَعی محروم می‎کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سلب کننده حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه (کسی که جنایت بر او واقع شده است.) باشد، نفی بلد (تبعید) و حبس بیش از پنج تا ده سال.

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس بیش از دو تا پنج سال.

تبصره: در غیر موارد یاد شده، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، اما در گواهی‌های صادره از مراجع مربوطه منعکس نمی‌گردد، مگر به درخواست

مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

به عنوان مثال، اگر مجازات حبس به مدت یک سال برای یک فرد منظور شود، به دلیل اینکه از موارد بالا نیست، در سابقه کیفری فرد منظور می‎شود. ولی اگر همین فرد به پلیس + 10مراجعه کند و درخواست گواهی عدم سوء پیشینه کند، ملاحظه خواهد کرد که در گواهی عدم سوء پیشینه او چیزی به عنوان محکومیت درج نشده است.

جنبه کاربردی سوء پیشینه:

در پرونده‌های کیفری یکی از مهم‌‌ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از این جهت که در پرونده شخصیتی متهم درج می‎شود و شناخت قاضی را از متهم راحت‌تر می‎کند، اهمیت دارد.

همچنین در مواردی چون استخدام و ثبت شرکت و... به دلیل پیشگیری از برخی مسائل و جرائم احتمالی، از متقاضیان گواهی عدم سوء پیشینه دریافت می‎شود.