عزل وکیل ؛ چرا و چگونه؟

وکیل می‌تواند در طول مدتی که وکالت دیگری را به عهده دارد، استعفا دهد و همچنین موکل نیز می‌تواند وکیل خود را برکنار کند و چنانچه برای وکالت مدتی هم تعیین شده باشد، در طول همان مدت نیز می‌توان وکالت را بر هم زد. در این مطلب به بررسی این‎که عزل وکیل تحت چه شرایطی امکان‎پذیر است، می‎پردازیم.

وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی یا نیابت داده می‌شود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به او واگذار می‌کند. هر یک از طرفین حق دارند هر وقت که بخواهند، عقد وکالت را بر هم بزنند.

وکالت چگونه پایان می‎یابد؟

مطابق با ماده 678 قانون مدنی، وکالت به یکی از راه‎های زیر از بین می‎رود:

1 ـ به عزل توسط موکل. 2 ـ به استعفای وکیل. 3 ـ به فوت یا به جنون وکیل یا موکل.

نکاتی که در خصوص عزل وکیل باید رعایت شود:

در صورت عزل وکیل، باید تمام حق‌الوکاله به او پرداخت شود، مگر اینکه طرفین توافق دیگری کرده باشند و نیز استعفای وکیل به موکل و مرجع قضایی و اداری اعلام می‎شود و وکیل برای کارهایی که انجام داده، حق‌الوکاله می‎‎گیرد.

شایان ذکر است، مطابق با قانون ایران، مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزول (عزل شده) اطلاع داده شود. ماده 680 قانون مدنی بیان می‎دارد:

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود انجام دهد، نسبت به موکل نافذ (صحیح) است.

بنابراین، در تمام موارد از قبیل قبول وکالت یا عزل وکیل توسط موکل یا استعفای وکیل، مراتب باید صراحتاً به طرف دیگر ابلاغ گردد.

در خصوص وکالت نامه های رسمی که در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت می‎گردد نیز این قاعده جاری است. به این معنی که مراتب عزل وکیل باید به دفترخانه تنظیم کننده سند و شخص وکیل ابلاغ شود و با این کار از ادعاهای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و... جلوگیری می‌گردد و این امر باعث حفظ حقوق اشخاص ثالث و حتی شخص وکیل خواهد شد.

در حال حاضر پس از مراجعه موکل به دفترخانه و عزل وکیل، بلافاصله پیامکی با مضمون اطلاع از برکناری، به وکیل ارسال شده و ابلاغ محسوب می‎شود.

وکالت نامه های رسمی که در دفترخانه‎های اسناد تنظیم می‎گردند مشمول ماده 1287 قانون مدنی هستند و از اعتبار حقوقی برخوردارند. تا زمانی‎ که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اطلاع ندهد، وکالت نامه رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.

لیزینگ همان اجاره به شرط تملیک است؟

لیزینگ در کشور ما از چهل سال قبل و با قانون عملیات بانکی بدون ربا شروع شد و بیشتر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک انجام می‌شود. معاملات لیزینگ پیش فروش وسایل نقلیه توسط شرکت‌های سازنده خودرو، پیش‌فروش ساختمان ها، کالا‌های صنعتی، صنعت حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی و حتی تهیه لوازم منزل را در بر می‌گیرد.

قرارداد لیزینگ:

بر اساس این قرارداد، تا مدتی معین طبق قرارداد اجاره عمل می‌شود. به این ترتیب که تنها مالکیت منافع در اختیار مستاجر است و مالکیت اصلی در صورت پایان یافتن اقساط به او انتقال می‌یابد. در هنگام عقد قرارداد لیزینگ باید مدت زمان قرارداد مانند اینکه سه ماهه باشد یا شش ‌ماهه یا یک‌ ساله، مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقی‎مانده مشخص شود.

این قرارداد ترکیبی از دو عقد بیع و اجاره است، به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن اصل مال، به مالکیت مستاجر در می‌آید. به عبارت دیگر، موجر می‌داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به مال مورد اجاره ندارد، اما از طرفی مطمئن است در صورت تخلف مستاجر، مورد اجاره از ملکیتش خارج نخواهد شد.

مراحل ورود به لیزینگ

هر کدام از شرکت‌های لیزینگ، در موارد خاص از قراردادهای منحصر به فرد استفاده می‌کنند. اما به‌طور معمول معاملات مشابه و یکسانی انجام می‌دهند.

اولین مرحله درخواست کتبی است که مشتری در یک فرم کتبی، کالای خاصی را از شرکت لیزینگ تقاضا می‌کند و میزان پیش‌پرداخت، نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آنها را اظهار می‌کند.

پس از این مرحله، اگر شرکت لیزینگ خود تولیدکننده کالا نباشد، کالای مورد تقاضا را خریداری می‌کند. سپس بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک، کالا را به مشتری واسپاری می‌کند. شرکت در ضمن قرارداد لیزینگ متعهد می‌شود در صورت پرداخت اجاره‌بها در مواعد مقرر، در پایان قرارداد عین کالا را به ملکیت مشتری در ‌آورد. بعد از انعقاد قرارداد و دریافت پیش‌پرداخت، شرکت، کالا را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد.

در پایان قرارداد، شرکت، کالای مورد اجاره را در مقابل قیمت معینی که ابتدای قرارداد مشخص شده است، به مالکیت مشتری درمی‌آورد.

فواید اقتصادی این قراردادها:

گذشته از کم و کاستی‌ها و ایراداتی که به قراردادهای لیزینگ وارد می‌شود، این نوع خرید و فروش فواید زیادی دارد. لیزینگ هم می‌‌تواند نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا را تامین‌کند و هم فراهم‌کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود. در شرایطی که قدرت خرید مردم کم است، می‌توانند با استفاده از امکانات شرکت‌های لیزینگ، بدون اینکه فشار زیادی را از نظر مالی متحمل شوند، خرید کنند و مهم‎تر از همه این‎که در طول پرداخت، از کالای مورد نظر استفاده کنند.

از طرف دیگر، معاملات لیزینگی می‌تواند برای تولیدکنندگان هم مفید باشد، زیرا از این طریق حتی در شرایط رکود هم امکان فروش کالاهای تولید یا خریداری شده آنها فراهم است و به‎عبارتی برای آنها بازارسازی می‌شود.

همچنین این دسته از معاملات، تقاضا را افزایش می‌دهد و به دنبال آن تولید و عرضه هم بالاتر می‌رود و این امر به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

برای پیشگیری از ورود ضرر، دو طرف قرارداد می‎توانند با توافق یکدیگر ضمانت اجرایی شرط کنند که در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هر یک از ایشان یا هر دو طرف، متخلف مبلغی را به عنوان جبران خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به این شرط وجه التزام گقته می‌شود.

رعایت نکردن گارانتی کالا چه مجازاتی دارد؟

کم‌فروشی که در شرع اسلام نیز بسیار نهی شده، انواع مختلفی دارد که یکی از آن‎ها عدم پایبندی به گارانتی است. در گذشته دست‎کاری ترازو معمول‌ترین شیوه کم‌فروشی بود، اما سودجویان در هر شرایط، شیوه‌ای جدید برای کم‌فروشی پیدا می‎کنند، یکی از این شیوه‌ها که بسیاری از ما به آن برخورده‌ایم، پایبند نبودن به گارانتی است.

کم‌فروشی یکی از روش‌های جبران افت ارزش سرمایه سرمایه‌داران است و آن‎ها به این منظور از یک طرف از کمیت و کیفیت محصول خود می‌کاهند و از طرف دیگر بر قیمت آن می‌افزایند.

گارانتی چیست؟

گارانتی عبارت است از ارائه خدمات پس از فروش در دوره ضمانت.

کم‎فروشی مطابق با قانون نظام صنفی ایران عبارت است از:

عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌ میزان یا معیار مقرر شده و در تبصره این ماده نیز آمده است، انجام ندادن خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام تعهدات مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود.

مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

مجازات کم فروشی طبق قانون ایران:

‌طبق ماده 58 قانون نظام صنفی در خصوص کم‎فروشی، متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرف‌کننده به مقادیر زیر جریمه خواهد شد:

• در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی
• در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی
• در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو، بر سردر محل کسب به‎عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
• در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‎شود.
• در بار پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه و به‌ مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب، به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌شود. همچنین شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌شود.

شایان ذکر است، کم‌فروشی جزو تخلفات تعزیراتی است و کسانی که به اشکال گوناگون آن از جمله عدم پایبندی به گارانتی برمی‌خورند، می‌توانند آن را از طریق شماره 135 به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش و پیگیری کنند.

تعیین خسارت در معاملات ملکی

معمولاً در اغلب قراردادهای ملکی ، به‎خصوص قراردادهای تنظیمی در آژانس‎های املاک، مبلغی به عنوان خسارت قرارداد تعیین می‎ شود که دو طرف معامله با توافق بر سر میزان آن و درج در قرارداد، تعهدات خود را به واسطه آن در مقابل یکدیگر تضمین می‎کنند. به‎عبارتی تعیین خسارت در معاملات ملکی ، نوعی ضمانت اجرایی محسوب شده که باعث می‎شود هر یک از طرف ها در مدت مقرر در قرارداد، به تعهدات خود عمل و در غیر این‎صورت باید نسبت به پرداخت خسارت به طرف دیگر اقدام کنند.

دلیل تعیین خسارت در معاملات ملکی:

هدف از انعقاد قراردادهای ملکی اجرای تعهد است و نه مطالبه خسارت؛ تعیین خسارت در معاملات ملکی فقط اهرمی در دست طلبکار است که به واسطه آن متعهد را به انجام تعهد خود ملزم کند. بنابراین به نظر الزام متعهد به انجام تعهد در گام اول، منطقی و کارآمدتر از مطالبه خسارت است.

یکی از شیوه های تعیین خسارت در قرارداد، تعیین میزان مشخصی وجه نقد است که به دو شیوه در قراردادها شرط می شود و ممکن است به یکی از دو شکل زیر تعیین شود:

• خسارت ثابت
• خسارت غیر ثابت یا روزشمار

بنابراین، خسارت معمولاً مبلغی است که به‎صورت روزانه و گاهی ثابت به‎عنوان خسارت یا وجه التزام تعیین می‎شود و بیشتر مواقع دو طرف توجهی به آن ندارند و موقعی متوجه می‎ شوند که اختلافی بین آن‎ها به وجود آید. در زمان تنظیم قرارداد بیشتر مذاکرات دو طرف سر قیمت ملک یا اجاره بها است و توجهی به سایر مواد و بندهای قرارداد، ندارند.

معایب و مزایای تعیین خسارت در قراردادهای ملکی:

عیب خسارت ثابت این است که طبق شرط مقرر در قرارداد، فروشنده حتی اگر یک روز هم در انجام تعهداتش به هر دلیل تاخیر کند، باید خسارت سنگینی را به طرف مقابل بپردازد و این خسارت به نظر منصفانه نیست.

اما مزیت تعیین خسارت ثابت این است که هر چقدر زمان هم سپری شود، هیچ مبلغی به آن اضافه نخواهد شد، چه یک روز، چه چند سال.

و همچنین عیب خسارت روزشمار این است که اگر میزان این خسارت در مقایسه با کل قرارداد، رقم ناچیزی باشد، تاثیری در الزام طرف ها به انجام تعهد ندارد.

مزیت این شیوه این است که هر چقدر از مدت انجام ندادن تعهد بگذرد، بر میزان خسارت قراردادی افزوده می شود؛ به‎خصوص اگر خسارت روزشمار، عدد قابل توجهی مثلاً روزانه 200 یا 300 هزار تومان و گاهی بیشتر باشد.

تغییر سن در شناسنامه ؛ دلیل افزایش تقاضا چیست؟

در سال‎های اخیر حجم تقاضای افراد زیادی از جامعه، به هر دلیل، برای کاهش سن شناسنامه‎شان بیشتر از قبل شده است. به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تنها اجازه قانونی در خصوص تغییر سن در شناسنامه افراد، در تبصره همین ماده قانونی مشخص شده است.

در این تبصره آمده است، اشخاص می‎توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد، اصلاح تاریخ تولد خود را در خواست کنند.

شایان ذکر است، این درخواست هم می‎تواند در جهت افزایش و هم کاهش سن باشد. برای مثال، متقاضی می‎تواند مدعی شود که سن او درشناسنامه 40 سال است، ولی سن واقعی او 34 سال یا 46 سال است. در هرحال، این اختلاف سن نباید کمتر از پنج سال باشد.

مرجع قانونی برای تغییر سن در شناسنامه:

• اگر متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‎اش بیشتر از پنج سال است، باید به کمیسیونی موسوم به کمیسیون تشخیص سن، مستقر در ثبت احوال محل صدور شناسنامه‎اش رجوع کند.

بنابراین، صاحب شناسنامه تنها یک‎بار در طول عمر و در صورتی‎که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مربوطه، بیش از پنج سال باشد، می‎تواند سن خود را اصلاح کند.

شایان ذکر است، در این درخواست چه برای کاهش و چه برای افزایش سن، هرگونه دلیل محکمه پسند از قبیل برگ ولادت، اشتباهات ماموران ثبت احوال و... را می‎توان به عنوان دلیل ارائه کرد.

در اغلب موارد، دادگاه‎ها و کمیسیون مقرر جهت احراز سن واقعی شخص، نسبت به کسب نظر پزشکی قانونی یا پزشک معتمد اقدام لازم را به عمل می‎آورد. از جمله این موارد، آزمایش سنجش تراکم استخوان فرد متقاضی است.

مراحل قانونی برای اصلاح سن شناسنامه:

1- متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آن ‎را دریافت کند.

2- تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ( متفاضی ) ابلاغ خواهد شد.

3- درخواست کننده (خواهان) مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکس‎دار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود.

4- در صورت عدم حضور خواهان، چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد، کمیسیون تصمیم لازم را خواهد گرفت و در غیر این‎صورت درخواست او رد می‎شود. اما خواهان می‎تواند درخواست خود را مجدد به کمیسیون ارائه دهد.

5- کمیسیون می‎تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند.

6- تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود.

7- تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی (خواهان) ابلاغ می‎شود.

8- در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند، درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد.

9- اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه، مستلزم درخواست کتبی از طرف متقاضی است.