فرزند خواندگی از جمله مسائلی است که برخی از خانوادههای که صاحب فرزند نمیشوند با آن مواجه هستند. به همین دلیل در قانون، مقررات خاصی برای حفظ حقوق کودک و آسانتر کردن مراحل فرزند خواندگی در نظر گرفته شده است. در واقع یکی از مسائل مربوط به فرزند خواندگی، موضوع ارث بردن فرزند خوانده از افرادی است که وی را به فرزندی میپذیرند و سرپرستان قانونی کودک محسوب میشوند. در مجله دلتا قوانین و مقررات مربوط به تعلق گرفتن ارث به فرزند خوانده بررسی شده است.
طبق قانون، افراد برای ارث بردن از یکدیگر باید رابطه خونی و نسبی داشته و یا اینکه زن و شوهر باشند. در غیر این صورت مجوزی برای ارث بردن از دیگری وجود ندارد. بنابراین با توجه به قوانین، تعلق ارث به فرزند خوانده وجاهت قانونی ندارد. همانطور که میدانید بعد از فوت فرد، اولین قدم برای مراحل تقسیم ارث، گرفتن گواهی انحصار وراثت است و در انحصار وراثت فرزند خوانده جایگاهی ندارد چون جز ورثه محسوب نمیشود. حتی اگر اسم فرزند خوانده در شناسنامه شخصی که او را به فرزند خواندگی پذیرفته وارد شده باشد باز هم از ارث محروم است.
۱. سرپرست در زمان حیات، مال یا اموالی به نام فرزند خوانده منتقل کند.
۲. اموال خود را برای او وصیت تملکی کنند. یعنی اینکه وصیت کنند بعد از فوت آنها اموال به فرزندخوانده تعلق بگیرد.
۳. فرزند خوانده ارث نمی برد، اما سرپرستان او می توانند به عنوان صلح یا بخشش مالی به او واگذار کنند.
شایان ذکر است که در صورت فوت فرزند خوانده، سرپرست نیز از او ارث نمیبرد.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با شرایط فرزند خواندگی مطلب “شرایط فرزند خواندگی در قانون چگونه است؟” را مطالعه کنید.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....افترا و تهمت به دیگران در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه شخصی عمل مجرمانهای را که برخلاف واقعیت است به فرد دیگری نسبت دهد، بدون آن که بتواند آن را اثبات کند. در مجله دلتا به بررسی جرم افترا و مجازات آن در قانون پرداخته شده است.
جرم افترا در دو حالت لفظی و عملی محقق میشود. در واقع گاهی تهمتزننده به طور لفظی به دیگری افترا میزند یا گاهی به قصد متهم کردن فرد، وسایل جرم را در منزل، محل کار یا وسایل شخصی وی قرار میدهد، به طوری که وجود آن وسایل ممکن است باعث مجرم نشان دادن آن شخص شود. باید در نظر داشت که یک تفاوت اساسی که بین افترای لفضی و عملی وجود دارد، این است که در افترای لفظی یا شفاهی، شاکی باید آسیبهایی را که به اعتبار و آبروی او وارد شده است اثبات کند، زیرا این آسیبها پایدار و مستدل نیست. اما هنگامی که به طور مثال شخص مورد افترای رسانهای قرار میگیرد، آسیبهای وارد شده به اعتبار او پایدار هستند، بنابراین بدون اینکه نیاز به اثبات این آسیبها باشد، دادگاه حکم آنها را صادر میکند.
۱. تهمتزننده جرمی را به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.
۲. جرمی که نسبت داده شده، پوچ و غیر واقعی بوده، یعنی ساخته تخیلات ذهن تهمتزننده باشد.
۳. نسبتدهنده تهمت با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن جرم را به شخصی نسبت دهد.
۴. تهمتزننده نتواند درستی و صحت موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در دادگاه ثابت کند.
شایان ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید «دزد» یا «کلاهبردار» جرم توهین واقع شده و افترا محسوب نمیشود.
چنانچه تهمتزننده نتواند ادعای نسبت داده شده را ثابت کند، قانون با توجه به افترای نسبت داده شده، برای مجرم مجازات پیشبینی کرده است.
هر کس به طور عمد و به قصد متهم کردن دیگری وسایل یا اشیایی را بدون اطلاع آن شخص در منزل، محل کار، جیب یا اشیایی که متعلق به وی است، قرار دهد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او نشان دهد، و در اثر این اقدام، شخص مذکور تحت تعقیب واقع شود، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
در قانون مجازات حبس از یک ماه تا یک سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق پیشبینی کرده است.
در صورتی که افترا و تهمتهایی که نسبت داده میشوند، در اصطلاح ناموسی محسوب شوند، برای مرتکب مجازات حد در نظر گرفته شده است.
مطلب پیشنهادی : برای آشنایی بیشتر با نحوه اعاده حیثیت مطلب “ادعای شرف چیست و چگونه میتوان اعاده حیثیت کرد؟” را مطالعه کنید.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....افراد بعد از انتخاب ملک مورد نظر و توافق با فروشنده، قولنامه را تنظیم و ملک را خریداری میکنند. بعد از گذراندن این مراحل، نوبت به تنظیم سند و واگذاری رسمی ملک میرسد. برای تنظیم و ثبت سند به نام خریدار لازم است از ادارههای مختلف، از جمله شهرداری منطقهای که ملک در آن واقع شده است، استعلام دریافت کنند. استعلام از شهرداری برای ملک از جمله مراحلی است که حتماً باید در خرید ملک طی شود و در مجله دلتا به آن پرداخته شده است.
ملک مورد معامله در هر منطقهای از شهر که قرار دارد، صاحب آن باید به شهرداری همان منطقه مراجعه کند. فروشنده با نامهای که دفترخانه به او داده و مشخصات ثبتی ملک در آن قید شده است، به شهرداری مراجعه میکند و کارشناسان شهرداری مواردی را مورد بررسی قرار میدهند که عبارتاند از :
۱. ساختمان طبق پروانه ساخته شده باشد؛ در غیر این صورت، فروشنده باید جریمه مربوطه را بپردازد.
۲. عوارض نوسازی برای ساختمان و زمین، جزء هزینه انتقال سند است که باید پرداخت شود.
۳. فروشنده باید هزینهای برای پسماند (جمع کردن زباله ها) و کمک به آموزش و پرورش به شهرداری بپردازد.
بنابراین خرید و فروش ملک در دفترخانه اسناد رسمی، فقط در صورتی که موارد مذکور انجام شده باشد به ثبت میرسد.
روند اداری استعلام مفاصا حساب در شهرداری ۲ تا ۳ ساعت به طول میانجامد. معمولاً سه تا هفت روز بعد، جواب نامه استعلام شهرداری آماده تحویل است. در واقع ملک، هر بدهی دیگری به شهرداری داشته باشد، تسویه میشود. شایان ذکر است مبلغ مورد نظر بابت عوارض و نوسازی با توجه به ملک مورد معامله، موقعیت آن و ارزش ملک متفاوت است.
جواب استعلام و مفاصا حساب از شهرداری باید در اولین فرصت به همان دفترخانهای که سند در آنجا تنظیم می شود، تحویل داده شود؛ زیرا مدت اعتبار استعلام، با توجه به شهرداریهای مناطق مختلف و شهری که ملک در آنجا واقع شده، از یک تا سه ماه متفاوت است. در برخی موارد، شهرداری این اعتبار را فقط تا یک ماه تمدید میکند.
مطلب پیشنهادی : برای آشنایی بیشتر با پرداخت عوارض شهرداری “عواقب عدم پرداخت عوارض شهرداری چیست؟” را مطالعه کنید.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...خرید و فروش خودرو از جمله معاملاتی است که اگر خریدار و فروشنده دقت لازم و کافی را نداشته باشند، امکان اینکه مورد سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار بگیرند وجود دارد. به همین دلیل در مجله دلتا، روشهای کلاهبرداری در معامله خودرو و راههای پیشگیری از آن بررسی شده است.
در برخی موارد کلاهبرداران خودرو از موضوع وکالت سوءاستفاده میکنند. دادن وکالت در فروش خودرو اگرچه کمتر اتفاق میافتد؛ اما مشکلات خاص خود را دارد. در نهایت اگر خودرو به طور وکالتی فروخته شد، باید خریدار هرچه سریعتر تعویض پلاک را انجام دهد؛ زیرا تا زمانی که تعویض پلاک صورت نگرفته هر تخلفی که با خودرو اتفاق بیفتد، پلیس و مراجع قضایی فروشنده را مقصر میدانند. در امر خرید خودرو وکالتی هم باید مواردی مانند ممنوع المعامله بودن فروشنده و یا اختلاف در شماره شاسی و موتور خودرو با موارد قید شده در قولنامه که ممکن است خریدار را به دردسر اندازد، حتما مورد بررسی قرار گیرد.
طبق آمار، اکثر خودروهای دست دوم، ایراد فنی و یا بدنه دارند و گاهی برخی از فروشندگان ایرادات خودروی خود را پنهان میکنند؛ ایراداتی که میتواند باعث ضررهای مالی بسیاری برای خریدار شود.
برای جلوگیری از کلاهبردای و سایر مشکلات، لازم است که قولنامه در دفاتر مجاز رسمی تنظیم شود؛ علاوه بر این باید تمام جزئیات و توافقات با طرف دیگر معامله در قولنامه ذکر شود.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر در خصوص معامله خودروی دست دوم “نکات حقوقی خرید خودرو دست دوم” را مطالعه کنید.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
زمانی که میان زن و مرد عقد ازدواج صورت میگیرد، حقوق و تکالیفی مانند پرداخت نفقه زن و یا تمکین از شوهر به عهده آنان گذاشته می شود. گاهی بنا به دلایلی مانند اختلافات خانوادگی، یکی از زوجها خانه را ترک میکند و امکان انجام دادن وظایف زناشویی از بین می رود. در این نوشتار، ابعاد حقوقی عواقب ترک منزل توسط زن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
یکی از تکالیف قانونی زن تمکین از همسر است و در مقابل، شوهر نیز موظف به پرداخت نفقه است. طبق قانون، یکی از مهمترین موارد تمکین زن سکونت وی در محل اقامت همسر است که بر اساس آن ، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر تدارک دیده است سکونت کند. بنابراین در مواردی که زن بدون دلیل موجه، منزل مشترک را ترک و در محلی غیر از آن سکونت کند، از نظر حقوقی برای وی پیامدهایی در پی خواهد داشت که در زیر توضیح داده شده است.
۱. اولین و مهمترین پیامدی که ترک منزل از طرف زن ایجاد میکند، آن است که به سبب ایجاد عدم تمکین از سوی زن، حق مطالبه نفقه توسط زن از بین میرود و مرد دیگر موظف به پرداخت نفقه نیست. البته لازم است که مرد ترک منزل از سوی زن را در دادگاه خانواده اثبات کند.
۲. اگر زوج بخواهد برای طلاق اقدام کند و عدم تمکین یا ترک منزل توسط زن به اثبات رسیده باشد، دیگر حکم به تقسیم اموال و داراییهای مرد صادر نخواهد شد.
۳. در صورتی که ترک منزل توسط زن که از موارد اساسی عدم تمکین محسوب میشود در دادگاه به اثبات برسد، مرد میتواند دادخواست اجازه ازدواج مجدد ارائه کند. در این صورت، دادگاه ممکن است حکم به ازدواج مجدد بدهد و مرد میتواند دراین خصوص اقدام کند.
ترک کردن خانه توسط زن اگر چه موجب محرومیت از دریافت نفقه میشود و یا به مرد اجازه ازدواج مجدد میدهد؛ اما جرم تلقی نمیشود و مرد نمیتواند زن را به دلیل ترک کردن منزل مجازات کند.
قانون در برخی موارد برای ترک خانه توسط زن استثنائاتی در نظر گرفته است که در این موارد، خروج زن از منزل، نشوز (عدم تمکین) محسوب نمیشود. این موارد عبارتاند از:
شایان ذکر است اگر هر کدام از دلایل یاد شده وجود داشته باشد، قانون به زن این اجازه را میدهد که مسکن جداگانه اختیار کند و تا زمانی که امکان بازگشت به منزل مهیا نشده و همچنان ترس از ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی برای زن وجود داشته باشد، مرد موظف به پرداخت نفقه است.
طبق قانون مدنی، تا زمانی که رسیدگی به اختلاف بین زن و مرد پایان نیافته است، محل سکونت زن با توافق آنها معین میشود و در صورت عدم توافق، دادگاه با توجه به نظر بستگان و نزدیکان این زوج، منزل زن را معین خواهد کرد. در صورتی که نزدیکانی نداشته باشند، قاضی محل مورد اطمینانی را تعیین خواهد کرد.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با موضوع عدم تمکین مطلب “عدم تمکین ؛ آیا برای آن مجازات تعیین شده است؟” را مطالعه کنید.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....